لا احد داخل مصر يختلف مع المطالب المشروعة للشعب وطموحاته التى قد التضحيات والشهداء لتحقيقها خلال ثورة يناير وعلى المجلس العسكرى الان ان يسارع بتغيير مساره واتخاذ اجراءات جادة لهيكلة القضاء والاعلام والاقتصاد المصرى الذى يعتبر الركيزة الرئيسية لاعادة بناء الدولة المصرية ومواجهة كافة المخاطر الخارجية والتى تحاول بعض التيارات والفصائل السياسية بالداخل تنفيذ اجندتها بطريقة منهجية تسعى من خلالها الى اختلاق الفوضى وهدم الدولة المصرية وتخريبها تماما بل ومحاولة اثارة الوقيعة بين الشعب ومؤسسته العسكرية التى التف حولها منذ بداية الثورة
المحاكمات العلنية العادلة لرموز النظام السابق ومحاكمة قتلة الشهداء مطالب عادلة تماما لكن هناك بعض التيارات الان تعتصم بميدان التحرير 8 يوليو بدات النوايا الخفية لبعض التيارات تتكشف وتتخذ من التحريره ميدان للبيزنس السياسى والمتاجرة بدماء شهداء الثورة الطاهرة لتحقيق بعض المكاسب السياسية فهناك من يريد فرض اجندته الخاصة على ارادة الشعب المصرى باكمله
تشكيل مجلس رئاسى من تلك الشخصيات التى قفزت وتسلقت على الثورة وجهود الشباب لتحقيق مطامعها السياسية الضيقة وحكومة انقاذ وطنى من تلك الشخصيات ايضا لم يكن ابدا من ضمن مطالب ثورة 25 يناير او مطالب اهالى الشهداء التى استغل هؤلاء قضيتهم ليتم توظيفها سياسيا لكن انكشفت حقيقة تلك الاقنعة ولن يستمر خداع هؤلاء للشعب المصرى طويلا اضافة الى التحريض المستمر ضد الجيش المصرى والتهديد باغلاق القناة لفرض الوصاية الاجنبية من خلال هؤلاء الطامعين فى الوصول الى الحكم
فالجيش المصرى وشرفاءه افضل الخيارات المتاحة الان امام الشعب المصرى لادارة تلك الفترة الانتقالية لانه لن يسلم رقاب المصريين الى الاجانب مهما كانت التضحيات مع ضرورة ان يتم تصحيح مسار الثورة بقرارات جديدة للمجلس العسكرى تسهم فى ارضاء الشعب وتحقيق مطالب الثورة المشروعة اما تلك الدعاوى الخبيثة فانها تدس السم فى العسل وعلى الشعب ان يدرك حقيقتها
بعض المخاطر بدات تلوح بالافق ومنها تشكيل ميليشيات عسكرية مسلحة تسعى الى تخريب مصر هى الخطر الجديد الذى يواجه مصر فتلك العصابات التى تلقت تدريبات بالخارج على يد جماعات ارهابية تريد نقل معركتها مع الاخرين الى الاراضى المصرية وسيناء مما يهدد امن واستقرار الوطن ولابد من تحرك حاسم وقوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق