التعريف بالمجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية
المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية تنظيم سياسي لكل المصريين دون تمييز يعبر في سياساته عن مصالح الشعب المصري يعمل على بناء مجتمع انساني ديمقراطي يحقق حرية الأنسان ورفاهيته ويصون كرامته
بالأنفتاح على الفكر الأنساني والأنجازات المعرفية ويعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ويتحالف مع جميع القوى والكيانات والأطراف الوطنية لتحقيق هذا الهدف
الاعلان عن المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية
كانت مصر بحاجة الى
إلى جبهة وطنية للمعارضة لها ثقلها في قيادة شؤون البلاد من خلال تقديم شخصيات من هذا الجيل السياسي لشعب مصر مشهود لها بالكفاءة و الوطنية ، إلا أن المناورات السياسية المقصودة التي مارسها النظام في العملية السياسية كانت دائما تعبر عن تسلط النظام ومحاولته اجهاض اي محاولة جادة لتاسيس معارضة حقيقية بامكانها تحقيق تطلعات الشعب المصري.
وكل المحاولات السابقة للتحالفات السياسية لبعض الشخصيات السياسية المعارضة كانت تعبيرا عن مصالح خاصة لأشخاص وجماعات بعينها قبل أن تكون مبادرات حقيقية لأجل بناء خط وطني يحظى بدعم وتأييد قطاعات واسعة من أبناء الشعب المصري.
اتخذ السيد عادل محمد السامولي رئيس المجلس السياسي القرار الجريء وبوعي كبير تاسيس المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية بعيدا عن أي ائتلاف او اي حركة سياسية
ليكون جبهة وطنية للمعارضة الحقيقية في مصر
وثيقة التكليف الوطني
تسلط على مصر نظام سياسي اتخذ الفقر، والقهر، والذل، والعذاب ،وحكم الرعب سياسته
وقد أثبت نظام الحكم المؤلف بالمنتفعين انه فاق كل معايير الطغيان والظلم والاستبداد .
أثبثت نظام محمد حسني مبارك أنه لا يعرف من مصالح الدنيا سوى سلامة عرشه وحفاظه على كرسيه وسطوه على الحقوق والثروات .
الكلّ يشكو طغيان هذا النظام ويسأل عن كيفية الخلاص منه . ويسأل عن ساعة الخلاص منه ومن شره
الكل يسأل: ما هو الحل وكيف السبيل .. ومتى ساعة الخلاص والانقاذ.
ولن يتم هذا الانقاذ الا عن طريق مشروع سياسي لشخصيات وطنية مصرية تؤمن بضرورة وأهمية العمل المشترك بشكل جاد ودؤوب من أجل نشر قيم العدالة والمساواة بين ابناء الشعب المصري من خلال المساهمة بشكل فاعل فيما بينها.
رئاسة المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية
تجد نفسها أمام مسؤولية كبيرة وهي تلغي كل الاعتبارات الجانبية المنبثقة عن انتمائاتها الفكرية و الثقافية لتبدأ في ممارسة التكليف الوطني ولترتبط مع ابناء الشعب بروابط مقدسة تأخذ مكانتها وقدسيتها والمضامين السياسية والثقافية و التاريخية.كل ذلك من أجل تحقيق الاصلاح وتقويم عملية البناء السياسي ودحر الفساد والمفسدين في عملية يشترك فيها جميع الشرفاء من أبناء الشعب المصري.
فسيتم اعادة بناء نموذج الدولة الوطنية
والهيكلة القانونية للدولة المصرية على المعيار الفكري والسياسي الحداثي وإقامة الحياة السياسية على النموذج الغربي، باعتباره النموذج السياسي الحديث.
بحيث لا يصبح المجال السياسي تحت الهيمنة الكاملة للنموذج الغربي لكن سيكون له طابع يحافظ على الخصوصية المصرية و ابقاء المجال الاجتماعي والثقافي وفق النموذج الإسلامي المعتدل مع الحفاظ على الثوابت.
ان دعم مشروع المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية هو مصلحة استراتيجية لمصر وهو ضمان سياسي وعسكري لاستقرار مصر والمنطقة .
البرنامج السياسي
يسعى ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية )
إلى تحقيق جملة من القضايا المهمة في المجال السياسي
:
على صعيد السياسة الداخلية
أولا : السعي الجاد في تعديل الدستور بصفته القانون الأسمى الذي
يتحدد ضمن أطره العامة مسارات العملية السياسية
ثانياً : العمل على اعادة بعث حياة سياسية
ثالثاً : ترسيخ الهوية الوطنية المصرية .
رابعاً : العمل على عدالة توزيع الثروة بمصر
خامساً : العمل على إيقاف كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها جماعات من الأجهزة الأمنية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ والإعتقالات العشوائية وأساليب التعذيب غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون .
خامساً : السعي لإطلاق سراح المعتقلين ممَّن لم تثبت ضدهم تُهَم ارتكاب الجرائم وتحسين الأوضاع الإنسانية في السجون بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
سادساً : السعي لإصدار قوانين تضمن تعويضات عادلة للمصريين ممَّن تعرَّضوا لشتى صنوف الأذى على أيدي الاجهزة القمعية ومن تعرض للنفي خارج مصر ازاء موقفه السياسي المعارض للنظام
سابعاً : البدء الفوري بوضع برنامج زمني لإعادة الهيكلة القانونية للدولة المصرية
ثامناً : ترسيخ قواعد البناء السياسي الديمقراطي من خلال
توفير الظروف الملائمة لحرية الرأي والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي
تاسعا: تبنِّي مشروع وطني حقيقي تؤسس لقاعدة شعبية عريضة تساهم
في العملية السياسية بعيداً عن الإقصاء والتهميش .
عاشرا : حماية واحترام حقوق الإنسان المصري طبقاً للدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق الدولية المتعلقة بذلك .
إحدى عشر : نبذ كل أشكال الإستبداد السياسي ، الديني ، والإجتماعي
أربعة عشر : تصحيح مسار العملية السياسية من خلال تجاوز العقبات التي حَرَمَتْ قطاعات واسعة من أبناء الشعب من المشاركة فيها بشكل صحيح .
على صعيد السياسة الخارجية
أولا : تبنِّي المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ومصر سياسة خارجية منفتحة على العالم تأخذ بنظر الإعتبار مصالح الوطن العليا ورغبته في بناء علاقات ثُنائية ومتعددة على أساسي التعاون المتبادل والمصالح المشتركة لإعادة مصر إلى مكانتها الدولية التي تليق بها
ثانياً : التضامن الصريح والعمل الفعال مع القضايا الإسلامية والعربية العادلة والمشروعة
ثالثاً : الحرص على علاقات مصرمع دول الجوار ، على أساس المصالح والروابط المشتركة ، وعلى أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، واحترام الخيارات السياسية لكل منها ، وحل المشكلات العالقة معها بالوسائل السياسية البناءة ، ووفق قواعد القانون الدولي
رابعاً : منع كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون مصر الداخلية مهما كانت الذّرائع والأسباب
خامساً : احترام المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، واحترام ميثاق الأمم المتحدة
على صعيد العلاقات الإسلامية
أولا : العمل على تطوير العلاقات الأخوية مع مجموعة الدول
الإسلامية بما يضمن المصالح المشتركة وبما يخدم السلام والأمن والتعايش
ثانياً : العمل على تطوير وتعزيز الثقافة والتراث الإسلامي المعتدل وتنشيط التعاون بين الدول الإسلامية وبقية دول العالم وبناء علاقات إيجابية معها .
ثالثاً : تطوير العلاقات بين مصر والدول الإسلامية على أساس مباديء الحق والعدل وحسن الجوار واحترام المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة
برنامج تعديل الدستور
ان دستور المنحة الحالي لا يُلبِّي المصالح الوطنية للمصريين ، وفيه من الثغرات ما يستدعي إعادة النظر فيه من أجل أن يأتي مُلبِّيا لتطلُّعات المصريين في بناء حاضر ومستقبل مصر
المادة 76 و 77صيغة تؤسس إلى استمرار حكم النظام الحالي بعد التعديلات التي اجراها سنة 2007 ليضمن استمرار قبضته وسيطرته على مصر
وقد وضع المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية دراسةً خاصةً مُفصَّلةً بهذا .
برنامج إصلاح مؤسسات الدولة
يسعى المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية إلى إصلاح كافة مؤسسات الدولة من خلال :
أولا : العمل على بناء دولة المؤسسات القائمة على أسس المعايير المهنية والكفاءة وتكافل الفرص لجميع الأفراد والجماعات في المجتمع المصري دون تمييز.
ثانياً : العمل على بناء دولة القانون وليس قانون الدولة .
ثالثاً : دعم مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها في ربط المجتمع بالخطط والمشاريع والبرامج التنموية الثقافية ، الإجتماعية ، الإقتصادية ، الفكرية ، والإنسانية .
برنامج مكافحة الفساد الإداري والمالي
في الوقت الذي يعيش شعب مصر في حالة فقر وعوز ولم يستفد أبناء مصر مما سمي الاصلاح الاقتصادي والخصخصة و صفقات الغاز الطبيعي بل ذهبت الأموال صوب الذين سرقوا ثروة الشعب من خلال كثير من العقود المشبوهة واستغلال ما يسمى المعونة الأمريكية بطريقة غير شفافة ، لذا يسعى ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ) إلى محاربة الفساد الإداري والمالي بدون هوادة من خلال
:
أولا : منح صلاحيات أوسع لهيئة النزاهة لممارسة عملها في محاسبة المفسدين مع التأكيد على أن تخضع هذه الهيئة في تشكيلها وأدائها لمعايير النزاهة والكفاءة .
ثانياً : تفعيل هيئة الرقابة المالية .
ثالثاً : إعادة العمل بالسياقات المعروفة في إحالة المناقصات والعقود التي تقوم بها كل دوائر الدولة لكي لا تُمرَّر عقود وهمية أو تُضخَّم كُلَف المشاريع
رابعاً : وضع موازين جديدة للتعيين في وظائف الدولة تقوم على الكفاءة وليس على الإنتماء الحزبي أو الديني أو الواسطة والقرابة الاسرية
خامساً : تقديم المفسدين إلى القضاء والملاحقة الدولية لمن هرب منهم إلى الخارج .
سادساً : تفعيل دور الرقابة الشعبية .
برنامج الخدمات العامة
يعاني شعب مصر من مشاكل مزمنة في الخدمات
وتعاني أغلب المحافظات وبالذات من نقص في المياه الصالحة للشرب
والتي تم استخدامها في اغراض سقي ملاعب الجولف والمنتجعات السياحية
اضافة الى مشاكل الصرف الصحي
لذا سيسعى المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية الى
أولا : المباشرة الفورية بالتعاقد لبناء مشاريع استراتيجية مع فرض رقابة مشددة على تنفيذ هذه المشاريع لمنع تسلل الفساد الإداري إليها
برنامج إصلاح المستوى المعيشي
يضع (المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية)
مسألة النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن في قمة أولوياته وذلك عن طريق
أولا : إصلاح الحالة الإقتصادية لمصر عموماً ومكافحة الفساد الإداري والمالي
ثانيا: القضاء على البطالة او ايجاد صندوق التعويض عن البطالة وإيجاد فرص العمل لكل المواطنين من خلال التخطيط لمشروعات قادرة على استيعاب الأيادي العاملة .
ثالثا: القضاء على مشكلة السكن والمباشرة فوراً بإنشاء مشاريع الإسكان العملاقة لتغطية حاجة المواطنين .
مع اعطاء ميزة السكن الخاص بفئة ذوي الاعاقة بما يتناسب ووضعيتهم مع تيسيرات لهذه الفئة من المواطنين
رابعا: إسناد المصارف وتشجيعها لفتح باب القروض للمواطنين لإنشاء المشروعات الصغيرة
والمتوسطة التي يمكن أن توفر فرص عمل كثيرة من المواطنين
خامسا: النظر باهتمام بالغ إلى شريحة كبار السن وتوفير سبل الرعاية لهم والاهتمام بهم
سادسا : إعادة النظر في حقوق المتقاعدين واجورهم بما يتناسب وعطائهم للوطن و تناسب اجرهم مع المستوى المعيشي
سابعا: دعم الفقراء وإيجاد الحلول لمشكلة الفقر
برنامج الإصلاح الاقتصادي
من الواضح أن الإقتصاد المصري وصل إلى حالة من الإنهيار والتخلُّف لا تتناسب مع بلد يمتلك من الثروات المتنوعة
أولا : إصلاح الإقتصاد المصري من خلال منظومة من التشريعات التي تكفل الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة كافة ، وبما يحقق تنميةً مُستدامة تضمن مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة .
ثانياً : إسناد قيادة القطاع الإقتصادي إلى شخصيات وطنية اقتصادية متخصصة لرسم سياسات قادرة على النهوض بالواقع الإقتصادي
ثالثاً: العمل على رسم سياسة توزيع الثروة بين المصريين بالعدل بما يحقق حالة الرفاهية لجميع المواطنين وذلك من خلال تشريعات مالية واجتماعية رصينة
رابعاً: القضاء التام على كل أشكال الفساد المالي في كل مرافق الدولة .
خامساً: العمل على النهوض بالإقتصاد المصري بواسطة الخطة الشاملة للتنمية الإقتصادية التي نتبنَّاها في جميع المجالات والتي تقوم على أسس الإستثمار الكامل لموارد البلاد
سادساً: تشجيع وتنمية القطاع الخاص باعتباره القوة المحركة للإنتاج والإقتصاد الوطني دون إغفال لأهمية القطاع العام والمختلط في بعض المجالات التي لها مساس بحياة المواطنين .
سابعاً: رسم ملامح سياسية مالية ونقدية تعتمد أسس المصالح الوطنية والحداثة ، وتقوم على قاعدة التعاون الإقتصادي الدولي .
ثامناً: اعتماد سياسة اقتصاد السوق وضمان استثمار الأموال للأجانب والمصريين على حدٍّ سواء
تاسعاً: وضع ضوابط لفائدة المصري وتشجيع القطاع الخاص وخلق حالة المنافسة الإيجابية بين القطاعين الخاص والعام .
عاشراً: العمل على توظيف طاقات القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الإنتاج الوطني بشكل يؤمن العدالة الإجتماعية والإقتصادية ويتكافأ مع ما يبذل من الجهود
لتحقيقه .
أحد عشر: اعتماد سياسة ضريبة كفوءة ، وتقليلها إلى الحدود الدنيا ، وضمان طريقة وأسلوب جبايتها ، ومراعاة ذوي الدخول الضعيفة ، واعتماد مؤشرات اقتصادية واجتماعية متغيرة في السياسة الضريبية التنفيذية .
إثنى عشر : تقليص الضرائب الجمركية إلى حدودها العالمية.
ثلاثة عشر : اعتماد سياسة تشجيع الإستثمار الخارجي لرأس المال الفائض وتخصيص جزء من الميزانية لهذا الغرض على أن يكون الإستثمار خاضعاً لدراسة الإختصاصين والذي يؤمن فائدة عالية وأمينة
أربعة عشر : تحديث النظام المصرفي، وضمان تعدديته وانفتاحه على النظام المصرفي العالمي ، وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين ، وتسهيل الأعمال المصرفية الدائمة للنشاطات الإقتصادية للمواطنين
خمسة عشر : تحويل المصارف إلى مصارف أهلية ، وتشجيع خصخصة المصارف مع الإبقاء على المصرف المركزي مرتبطاً بالدولة ينظم النشاط المالي في مصر
ستة عشر : دعم الجهود الوطنية في بناء وتقوية البنية التحتية ، وإعادة تأهيلها ، والإنتقال بمصر إلى مجتمع متقدم قائم على أساس اقتصاد المعرفة
يرى المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ضرورة ما يلي
أولا : إحكام السيطرة الوطنية على ثروة الغاز الطبيعي من خلال إنشاء هيئة رقابية مركزية تراقب الصناعة النفطية بالكامل وتراقب إدارة مواردها وتراجع اسعار التصدير .
ثانيا : إعداد سياسة طَموحة في الإستكشاف والإنتاج تتناسب مع التوسع الحاصل في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
القطاع الزراعي
نؤكد على ضرورة ما يلي :
المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية سيهتم بانهاء مشاكل المزارعين مع القروض البنكية و ايجاد صيغ جديدة للتمويل الزراعي
أولا : اعتماد استراتيجيةٍ وطنيةٍ طَموحة في تطوير القطاع الزراعي ، والنهوض بهذا المجال ، واستثمار الإمكانات الطبيعية والمادية والبشرية والتكنولوجية كافة لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني ، وإدخال المكننة الحديثة .
ثانياً : الإهتمام بالقرى والفلاحين من ناحية توفير الخدمات الضرورية ( الصحية والتعليمية والكهرباء والمواصلات ....) بما يضمن المحافظة على التوازن الديموغرافي بين الريف والمدينة ثالثاً : توفير كافة الإمكانات الضرورية لرفع الإنتاج الزراعي وإدخال التكنولوجيا الحديثة .
رابعاً : دعم المنتجات الزراعية وإقامة المشاريع الصناعية الساندة للإنتاج الزراعي .
خامساً : الإهتمام بالثروة الحيوانية بتأهيل الكوادر وتوفير المستلزمات وإعطاء القطاع الخاص أولويات وتسهيلات واسعة للقيام بهذا العمل .
سادساً : الإهتمام بمشاريع استصلاح الأراضي وتوسيع رقعة الأرض المزروعة .
سابعاً : حل مشكلات مياه الري وتنظيم العلاقات مع الدول المجاورة لضمان حصة الماء .
ثامناً : تطوير اساليب الري ، واستثمار الثروة المائية
تاسعاً : العمل على تحديث الزراعة وتوسيعها ، والعمل باتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي .
عاشراً : إقامة الصناعات الزراعية وتوسيعها وتشجيع القطاع الخاص على القيام بهذه المهمة
القطاع الصناعي
تتوفر في البلد إمكانيات وموارد وخبرات هائلة يمكن أن يقوم عليها قطاع صناعي متقدم وإننا في
( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ) نخطط إلى
أولا : الإهتمام بالكوادر الوطنية وضمان حقوقها ودعمها وتحسين مستواها المعيشي وتطوير إمكانياتها العلمية والعملية باعتبارها العمود الفقري للصناعة .
ثانياً : تشجيع المشاريع الصناعية الوطنية من خلال إصدار التشريعات اللازمة لدعم الإنتاج وتحسين النوعية والمواصفات .
ثالثاً : تنمية القطاع الصناعي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطويره على أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية وذلك لتحقيق .
أ . مردود مباشر على الإقتصاد الوطني .
ب. توظيف واسع للكوادر المصرية وتنمية خبراتها .
ت . تطوير الصناعة المصرية.
رابعاً : دعم القطاع الخاص وتنميته جنباً إلى جنب مع القطاع العام .
قطاع التجارة
أولا : تشجيع وتطوير التجارة من خلال اعتماد سياسات تجارية تنسجم والمتغيرات الدولية المعاصرة .
ثانياً : تسهيل التداول التجاري من خلال تحديث شبكة الطرق والجسور، وإنشاء شبكة متطورة تربط المحافظات ببعضها .
ثالثاً : إعادة تأهيل قطاع النقل البري والسكك الحديدية بصورة خاصة ، البحري ، الجوي ، والتوسع في مجال بناء المطارات
قطاع التربية والتعليم
التعليم عماد الأمة وأملها لتحقيق أهدافها في أمة متحضرة تقف بقوة بين أمم العالم المتقدم ولأجل إنشاء نظام تعليمي كُفْء يعمل ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ) على :
أولا : العمل على إعادة النظر في هذه المناهج بما يتلاءم والواقع الوطني للمجتمع المصري بهدف تحقيق نهضة علمية وحضارية تعيد لمصر ريادتها على مبادئ الديمقراطية .
ثانياً : تربية وتنشئة أبناء مصر على المبادئ والقيم الأصيلة لأمَّتِنا بما يضمن تكوين جيل يتمتع بروح المواطنة الصالحة .
ثالثاً : العمل على إدخال مفردات مهمة في الدراسة الإبتدائية والثانوية تتعلق بمنظومات حقوق الإنسان
رابعاً : إصلاح النظام التعليمي بما يتناسب مع روح العصر ومواكبة مناهج الدول المتقدمة
خامساً : تخصيص نسبة كافية لحقل التعليم والتربية من ميزانية الدولة المصرية بما يحقق لهذا الحقل النمو والتقدم .
سادساً : مكافحة الأمية عبر حملةٍ وطنيةٍ شاملة تحشد فيها كافة الجهود ، تتبناها الدولة وعبر برامج تثقيفية تحث على ذلك .
سابعاً : تفعيل آلية التعليم المجاني والإلزامي .
ثامناً : توجيه الجامعات نحو البحوث الهادفة لبناء المجتمع بناءاً سلمياً ومتوازناً .
تاسعاً : تطوير الإمكانات العلمية والتقنية واستخدامها على نحو سليم بما يؤمن النهضة الحضارية والتكامل والتداخل مع حاجات المجتمع .
عاشراً : الإهتمام بتدريس النظم السياسية الدستورية واحترام مبدأ السيادة والتعددية السياسية والرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة والرأي واستقلال القضاء .
أحد عشر : معالجة هجرة العقول والكفاءات المصرية إلى الخارج ، وإنشاء البرامج الوطنية والإستثمارية التي تستقطب هذه الكفاءات وتعيدها إلى داخل البلد من أجل المساهمة في بنائه
إثنى عشر : تحسين الأحوال المعيشية لفئة المعلمين والمدرسين والأساتذة الجامعيين وكل العاملين في ميدان التعليم بما يضمن لهم حياة كريمة حتى بعد انتهاء خدمتهم .
قطاع الصحة
للإرتقاء بالحالة الصحية في مصر يسعى ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ) إلى :
أولا : تطوير المؤسسات الصحية من مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية وتجهيزها بأفضل الأجهزة والكوادر الطبية .
ثانياً : الضمان الصحي للمواطن لإبعاده عن شبح الأمراض والإرتقاء بصحته ، ويتم ذلك من خلال إصدار تشريعات قانونية تنظم ذلك .
ثالثاً : توفير العناية الصحية لكل فئات المجتمع وخصوصاً الحوامل والأمهات والأطفال وذلك بالإهتمام بمراكز رعاية هذه الفئات كَمّاً ونوعاً .
رابعاً : الإهتمام الكبير بالأطباء كونهم الشريحة المتميزة في المجتمع ، وكذلك الممرضين وذوي المهن الصحية ، والعمل على تطوير إمكانياتهم وخبراتهم العلمية والعملية ، ورفع مستواهم المعيشي بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع ، والعمل على جذب العناصر والكفاءات المهاجرة .
خامساً : رفع المستوى التعليمي لطلبة كليات الطب المصرية من خلال إدخال أحدث التقنيات العلمية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك
سادساً : المساهمة في التوعية الصحية ، ودعم البرامج الصحية الدولية التي تقوم بها المنظمات الدولية
برنامج رعاية الحقوق والحريات
في مجال رعاية جميع مكونات الشعب المصري
أولا : تعزيز الأخوة بين أبناء الشعب المصري ضمن الوطن الواحدون تمييز ديني .
ثانياً : تأمين الحقوق الثقافية لسائر مكوِّنات المجتمع المصري وتأمين تمثيلهم وممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور .
في مجال رعاية المرأة وحقوقها
لا يمكن لمجتمع أن ينهض دون الإرتقاء بالمرأة كرامةً ، وحقوقاً ، وأسلوب حياة باعتبارها العنصر الحيوي المؤتمن على تنشئة الأجيال ، وباعتبارها نصف المجتمع ولذلك فإننا في المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية يؤمن إيماناً راسخاً أن النهوض بواقع المرأة ركنٌ لا بد منه للنهوض بواقع المجتمع عموماً
مشاركة المرأة في الفعاليات السياسية والمدنية بكفاءة .
ًإيلاء عناية خاصة بالنساء اللواتي فقدن مُعيلهنَّ عن طريق الرعاية الإجتماعية .
دعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة .
سن القوانين التي تحفظ للمرأة كرامتها وتمنع استغلالها بمختلف الأساليب .
نشر المراكز التأهيلية للمرأة المسؤولة عن الأسرة وتوفير إمكانيات مواصلة التعليم والعمل ، وخاصة بما يتعلق بالإقتصاد المنزلي وتقرير إمكانية العمل الحرفي لها مما يؤدي إلى زيادة دخل الأسرة ويضع المرآة في موقعها اللازم في المعادلات الإقتصادية في المجتمع بحيث تكون عنصراً فاعلاً في الدخل القومي للمجتمع .
في مجال رعاية الأسرة والطفل
الأسرة والطفل هما نواة المجتمع المصري ورعايتهما من أولويات ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ) ، ولذلك فإننا نسعى إلى :
أولا : إيلاء الأسرة اهتماماً لكونها الوحدة الأساسية للمجتمع ، والعمل على وضع التشريعات التي تهدف إلى المحافظة عليها وحمايتها
.
ثانياً : إنشاء مراكز لتنمية الأسرة وتقوية أواصرها من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وتشجيع الأسر على زيادة التلاحم بين أفرادها وتذليل المشاكل الأُسَرية .
ثالثاً : إنشاء صندوق لدعم الأسرة والطفولة يُموَّل من ميزانية الدولة مباشرة .
رابعاً : سَنُّ التشريعات التي تمنع استغلال الأطفال ، وتحافظ على الكيانات الأسرية .
خامساً : إنشاء مراكز للعناية بالطفولة من جميع النواحي الصحية والتربوية والبدنية .
سادساً : تطوير الثقافة والتربية التي تضمن سلامة روابط الأسرة واعتمادها على تراثنا وواقعنا الإجتماعي .
سابعاً : تشجيع الزواج وتوفير الإمكانات والحوافز المادية والمعنوية وخلق الأجواء الصحية للزواج وتكوين العائلة .
ثامناً : الإهتمام بضمان الأطفال وضمان دراستهم وتأمين ذلك لحين انتهاء الدراسة الجامعية .
تاسعاً : الإهتمام بدور الحضانة وتوسيع انتشارها .
في مجال رعاية ذوي الاعاقة
المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية أعد مشروع
برنامج الرعاية التمريضية لذوي الاعاقة يمول من ميزانية الدولة مباشرة .
تهيئة المؤسسات من خلال توفير الفرص التعليمية والمهنية والبرامج التأهيلية، إضافة إلى تأهيل الطرق والمواصلات، بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقة لتقدم لهم أفضل الخدمات
وفتح قنوات الاتصال والتواصل مع بيئتهم لإعادة التوازن ولتحقيق القبول الاجتماعي لهم بالدرجة الأولى .
انشاء لجنة وطنية لتوظيف ذوي الاعاقة والزام المؤسسات بتوظيفهم
سن الانظمة والقوانين الخاصة بالمعاقين
تنشأ هيئة عامة تعنى بشؤونهم تخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء
يعامل الشخص ذو الإعاقة غير المصري من ام مصرية منذ ميلاده معاملة المصري مدى الحياة.
تتخذ الدولة جميع التدابير الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.
تلتزم الدولة بتوفير مساكن بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة او لذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لاولوية معينة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من هيئة العناية بشؤون ذوي الاعاقة
في مجال رعاية الطلبة والشباب والرياضة
الطلبة والشباب هما ركيزتان أساسيتان تقوم عليهما نهضة البلد ومستقبله ، وبهما يُقاس مستوى رُقيِّ البلد وتطوره ... ومن هنا نسعى في ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ) إلى :
أولا : النهوض بقطاع الشباب والرياضة ، ودعمه من خلال المشاريع والبرامج المحلية والدولية ، وحشد الجهود لتنمية هذا القطاع ، وإيجاد التشريعات اللازمة لذلك، وتأسيس المراكز ، والمنظمات ، والمنتديات التي تستوعب الطاقات الخلاقة التي يتميز بها هذا القطاع .
ثانياً : إنشاء الأندية والجمعيات الرياضية والفنية والثقافية والإجتماعية التي تهتم بالطلبة والشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والتقدم والرقي .
ثالثاً : مساعدة الشباب على الزواج المُبكِّر لتحصينهم من الآفات الإجتماعية وتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي .
رابعاً : إشاعة الرياضة بين المصريين لكل الأعمار والأجناس
خامساً : السعي لجعل مصر تأخذ مكانة متقدمة رياضياً بين دول العالم من خلال تقديم كل أنواع الدعم اللازم لتنمية القطاع الرياضي
سادساً : توفير فرص العمل والقضاء على البطالة بين صفوف الشباب لبناء شخصية متماسكة
في مجال رعاية المصريين في الخارج
عانى المصريون في الخارج الكثير نتيجةً لظروف الغُربة والبُعد عن الأهل والوطن ولذلك فإن ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية
يسعى إلى رعاية هذه الشريحة المهمة من خلال
أولا : التواصل مع المصريين في الخارج وتوفير الظروف المناسبة لهم للعودة لوطنهم وخدمته بخبراتهم .
ثانياً : الدفاع عن حقوق هذه المهاجرين ومساندتهم من خلال عمل مؤتمرات لهم للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة تذليلها .
ثالثاً : إشراك المهاجرين المصريين بالخارج في مختلف الأنشطة السياسية والعمرانية والإقتصادية وغيرها .
رابعاً : معالجة ظاهرة مشاكل المصريين ونظام الكفالة بدول الخليج بما يضمن كرامة المواطني
المصريين داخل الوطن أو خارجه ، وتوفير مناخ يكفل لهم العيش بكرامة وبدون خوف .
مجال رعاية المتقاعدين
المتقاعدون شريحةً كبيرةً ومهمةً من شرائح المجتمع المصري ، أفنت عمرها في بناء هذا الوطن وخدمة
أبنائه ، لكن هذه الشريحة تضررت كثيراً بسبب التدنِّي الفاحش في الرواتب التقاعدية
، ونحن في ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ) عازمون بإذن الله على إنصافهم من خلال :
أولا : رفع الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع مستوى المعيشة لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لهم
.
ثانياً : منحهم قروض تعينهم في مواجهة متطلَّبات الحياة اليومية .
ثالثاً : فتح منتديات وجمعيات ونوادٍ لهم لإعانتهم على الإستفادة من أوقاتهم وإدامة التواصل فيما بينهم للحفاظ على حالتهم المعنوية .
رابعاً : الإستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر السنين عن طريق استشارتهم في اختصاصاتهم .
في مجال رعاية المعتقلين السياسيين
المعتقلون السياسيون شريحة عانت طويلا من ظروف الإعتقال والحرمان وتشريد الأهل
لذا فإننا في ( المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ) نسعى إلى
:
أولا : تعويض المعتقلين السياسيين عن كل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم .
ثانياً : إيجاد وظائف مناسبة للمعتقلين السياسيين لتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم .
ثالثاً : إنشاء صندوق إقراض لتقديم القروض الميسَّرة لهم .
البرنامج الثقافي
أولا : العمل على نشر ثقافة التسامح والسِّلم بين أبناء المجتمع المصري
من خلال برامج تثقيفية وفعاليات المجتمع المدني
ثانياً : العمل على بناء منظومة ثقافية تُعزِّز الهوية الوطنية وروح المواطنة والولاء للوطن
ونبذ كل أشكال التفرقة والتمييز
ثالثاً : العمل على إشاعة روح الأخوة والتسامح بين الأديان ، والدعوة إلى السلم الأهلي
رابعاً : تبنِّي مشاريع وبرامج ثقافية تَنمويِّة تساهم في بناء إنسان مصري متحضِّر، يؤمن بالقيم الديمقراطية واحترام الرأي الآخر ، وينبذ الإستبداد بكل أشكاله، ومحاربة الفكر الإقصائي
خامساً : احترام الموروث الثقافي ، الحضاري ، والتاريخي ، والإعتزاز به والدعوة إلى أخذ الدروس والعبر من تاريخنا القديم ، والحديث ، والمعاصر ، ومعالجة الأزمات الفكرية والثقافية التي عانى منها المجتمع على مِّر العصور ،
سادساً : تُعدُّ الآثار تراثاً قومياً وثروةً وطنيةً ينبغي الحفاظ عليها
سابعاً : الإهتمام بالآداب والثقافة والفنون ، وتوفير المستلزمات المادية والمعنوية التي من شأنها تطوير هذا القطاع بوصفه مرآة تعكس البعد الحضاري للمجتمع المصري
ثامنا: العمل على إشاعة حرية التعبير والصحافة والنشر والإعلام ، واحترام الرأي والرأي الآخر ، وحق التظاهر والإعتصام السلمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق